عدالت اجتماعی وجایگاه آن در برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دیگر حوزه ها در جهت تأمین نیازهای جامعه، تعامل دارند. هر یک از چهار حوزه زندگی اجتماعی،برای تولید و توزیع ارزشهای خاص خود، دارای عدالت اجتماعی خاص خود هستند که عبارتنداز: عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت جامعوی و عدالت فرهنگی. نظم، آزادی، توازون، برابری ونابرابری مولفه های اساسی عدالت اجتماعی هستند.لازمه تحقق عدالت اجتماعی رعایت سه اصل است: 1- برابری در آزادی های اقتصادی، سیاسی، جامعوی وفرهنگی. 2- برابری در استفاده از فرصت های اقتصادی، سیاسی، جامعوی وفرهنگی. 3- نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای اجتماعی: پول، قدرت، تعهد-احترام-محبت ونیروی انگیزشی- دانش-اطلاعات. بر این اساس عدالت اجتماعی عبارت است از:توجّه نسبتاً برابر به تمام حوزه های زندگی اجتماعی و ارزش های محوری آن ها؛ همراه با برابری در انواع آزادی ها و انواع فرصت ها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزش های محوری و همچنین تعادل و موازنه در تبادل های دو جانبه ارزش های چهارگانه. این نوع نگاه، نگاهی نو به عدالت اجتماعی است چون آن را در سطح کلان مطرح می نماید. تقریباً تمام نظریه های مطرح شده در زمینه عدالت اجتماعی در سطح خٌرد هستند. یعنی به چگونگی توزیع منابع کمیاب بین افراد جامعه توجّه می نمایند. نتایج بدست آمده از تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامه توسعه(دوّم، سوّم، چهارم)نشان می دهد در توجّه به حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد. بطور میانگین در طی سه برنامه حدود 60 درصد توّجه به حوزه زندگی اقتصادی است و تقریباً توجّهی نسبت به حوزه زندگی سیاسی نشده است(حدود دو درصد). به حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجّه شده است(حدود 15 درصد). توجّه به حوزه زندگی فرهنگی حدود 24 درصد است. در حالیکه براساس چارچوب مفهومی- تحلیلی این اعداد می بایست حدود 25 درصد باشد. اثرات بی توجّهی به حوزه زندگی سیاسی ، کم توجّهی به حوزه زندگی جامعوی و ضعف توازن در تبادل های دو جانبه حوزه های زندگی اجتماعی در برنامه ها، در وضعیّت جاری جامعه نمایان است. اختلافات شدید سیاسی ، کاهش قابل توجّه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع انحرافات اجتماعی از نشانه های آن است. وازه های کلیدی:عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت جامعوی، عدالت فرهنگی.